أثار خبير في الأمن الرقمي تساؤلات حول البطاقة الإلكترونية الذكية التي أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المناصفة تدشينها مؤخرا بشكل مفاجئ.

حذر خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث من خطورة البطاقة الإلكترونية الذكية التي أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المناصفة تدشينها مؤخرا.

وقال الباحث في بث مباشر على حسابه في الفيسبوك، إن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تتم في يوم وليلة، بل تحتاج إلى ترتيبات وضوابط، لأنه ليس من السهل إنجاز مثل هذا المشروع في ظل دولة منهارة وتعيش حالة حرب وليس هناك مؤسسات إلى جانب ضعف البنية التحتية الرقمية.

وتطرق الباحث إلى حديث وزير الداخلية إبراهيم حيدان على قناة اليمن بشأن هذا المشروع، واضعا العديد من التساؤلات الهامة حوله.

وكانت أولى تساؤلات الباحث حول هوية الشركة التي قال وزير الداخلية إنه تم التعاقد معها لتنفيذ المشروع وجنسيتها، ومكان تخزين البيانات الخاصة بالمواطنين وأسرهم.

وقال الباحث: “من حق المواطن أن يعرف هوية هذه الشركة وجنسيتها وكيف تم التعاقد معها هل لديها تجارب في نفس المجال وهل تتبع دولة معينة وأين سيتم حفظ البيانات الخاصة فيه”

واعتبر الباحث حديث الوزير حول اختيار الشركة بمواصفات عالمية بأنه مجرد كلام تسويقي لا يوضح شيئا، مستغربا في الوقت نفسه قول وزير الداخلية، “إن المواطن لا تعنيه التقنية التي يعمل بها نظام البطاقة”، وأكد أن المواطن هو المعني بالدرجة الأولى بهذا الأمر كونه يتعلق ببياناته الشخصية.

كما تساءل الباحث عن أسماء الجهات المختصة التي قال الوزير إنه يمكنها الوصول إلى المعلومات والبيانات والأسس القانونية التي تسمح للسلطات المختصة بهذا الأمر وهل تم إشراك القضاء؟

وأوضح الباحث أن انتقاده وتساؤلاته بشأن هذا المشروع سببها عدم وجود الأساس الذي ينطلق منه المشروع مثل: البنية التحتية والتقنية والقانونية.

وأكد أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة في هذا الوقت على أبسط القضايا بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة وجود ضوابط محددة للوصول إلى هذه البيانات حتى لا تستخدم بشكل خاطئ وسيء تضر بالمواطنين