لحج.. الحزام الأمني بالمسيمير يوضح للرأي العام دواعي إيقاف الشاب علي حسن علي حمادي العمري

أبين ميديا/ لحج / التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني

أكدت قوات الحزام الأمني بالمسيمير محافظة لحج، في بيان لها، بان عملية توقيف الشاب علي حسن علي حمادي العمري، تمت بناءً على إجراءات قانونية وتوجيهات أمنية وعسكرية عليا، وجرت في وضح النهار على مرأى ومسمع الكل بسوق منطقة جول مدرم ونفذها طقم عسكري معروف بأفراده وإنتماءه، بعكس ما يروج له البعض ممن يصورون العملية على انها اختطاف واقتياد إلى جهة مجهولة، وهم بذلك الأسلوب الجبان والرخيص لايريدون سوى إثارة القلاقل والفوضى وخلط الأوراق وإذكاء نيران الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

واوضح البيان: بان الشاب علي، هو شقيق عبدالرؤوف حسن علي حمادي العمري، وهو من قام باحتجاز ومصادرة أحد الأطقم العسكرية من موقع اللواء الأول مشاة، وصدرت بحقه عدة توجيهات عليا تطالبه بإعادة وتسليم الطقم الذي استحوذ عليه مقابل حل ومعالجة قضيته، كما صدرت توجيهات بتنفيذ حملة عسكرية وأمنية مشتركة لاستعادة الطقم بالقوة في حالة عدم انصياعه لنداء العقل والمنطق، ورغم المخاطبات الرسمية العديدة التي وجهت له ولوجهاء قبيلته وأقاربه بضرورة تحكيم العقل وإنهاء تداعيات القضية، إلا أنه استمر بتملصه وتنصله وفي كل مرة ينجح في التخفي وإخفاء الطقم العسكري عن الانظار، وإستنادا على ذلك فنحن في الحزام الأمني نؤكد للجميع بإن شقيق عبدالرؤوف وهو الشاب علي حسن علي حمادي العمري، قد جرى إيقافه إمتدادا لتداعيات هذه القضية، وبناءاً على توجيهات عسكرية وأمنية عليا، بعد ان أظهر شقيقه عبدالرؤوف المماطلة والتهرب وعدم الإمتثال للنظام والقانون وللجهات المختصة، وبعد ان باءت كل محاولات إقناعه بالحضور أمامنا أو القبول بالحلول العرفية بالفشل، لقد استنفدنا معه كل طرق وأساليب ووسائل الإقناع بضرورة إعادة الطقم العسكري وتسليمه للوحدة التابع لها، مقابل تعهدنا له بمعالجة قضيته والإلتزام بسداد المديونية المالية التي يدعيها حسب قوله حينما كان مسؤولاً لتموين اللواء العاشر صاعقة.

وأضاف البيان: أن الدورية التي نفذت مهمة توقيف شقيق عبدالروؤف، لم تقم باقتحام مدرسة جول مدرم ولم تقتاد الشاب علي حسن من قاعة الإمتحان كما تدعي بعض أبواق الفتنة المأجورة في منشوراتها المضللة والمسمومة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بل جرى التوقيف بطريقة وديه في وسط الخط العام بمنطقة جول مدرم وشهد هذا الموقف الكثير من الناس، وكان على متن دورية الحزام الأمني حينها جنود تربطهم صداقة ومعرفة مسبقه مع الشاب علي حسن وليسوا غرباء أو مجهولين كما تدعيه أبواق الفتنة.

أننا في الحزام الأمني ننوه، بان الجهود والوساطات التي بذلت في هذا السياق لإحتواء هذه القضية وإنهائها من قبل قائد اللواء الأول والتي كرست لإستعادة الطقم المخطوف وهو يعد أحد آليات وأصول المؤسسة العسكرية الجنوبية والتي لايحق بموجب اللوائح والأنظمة العسكرية لأياً كان التصرف فيها أو تملكها تحت أي مبرر من المبرررات ويخضع من يتجاوز هذه الثوابت للمساءلة القانونية، حيث أثمرت كل تلك الجهود والمساعي بالموافقة على منح عبدالرؤوف حسن علي حمادي العمري مبلغ مليون ريال كتعويض، وإطلاق رواتبه الموقوفه، مع التعهد بمتابعة سداد المديونية التي يدعيها لدى قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لكن جاءت الإفادة من قبل حسني عبيد حازم العمري الذي كان يشغل منصب قائد اللواء العاشر صاعقة الذي ينتمي إليه المدعي عبدالرؤوف لتنسف كل إدعاءاته، حيث تضمنت إفادة حسني العمري الموجهه لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ولقائد اللواء الأول مشاة العميد عبدالرحمن عسكر، بإنه لا توجد أي مديونية على اللواء العاشر صاعقة وقد تم الجرد وتصفية الديون والعهد، مشيرا إلى أنه قد تم تصفية وسداد كل العهد والمديونيات الواقعة على اللواء ومنح الحقوق لمستحقيها في الفترة الماضية قبل الدمج والهيكلة ولم يتبقى شيء على اللواء العاشر صاعقة.

وبعد ذلك، أقدم عبدالرؤوف حسن العمري، بطريقة غير قانونية على أخذ الطقم العسكري عنوة ودون أي مسوغ يسمح له بذلك بحسب بيان صادر عن اللواء الأول مشاة، وعلى إثر هذه العملية التي وصفها اللواء الأول مشاة بالخارجة عن الأنظمة والقوانين والأعراف العسكرية، تحركت قوة من العاصمة عدن بأوامر عسكرية عليا وحطت الرحال في معسكر الحزام الأمني قطاع المسيمير، وإستناداً إلى تلك التوجيهات تشكلت حملة عسكرية وأمنية مشتركة لغرض القبض على عبدالرؤوف لكونه اصبح مطلوبا على ذمة هذه القضية، لكن قائد قوات الحزام الأمني الشيخ العميد محمد علي الحوشبي، كان له رأي آخر سديد ومتعقل، وأبدى مرونة وحرص وعقلانية واتخذ موقف شجاع ومشرف يحسب له تجاه أبناء مديريته وعمل بكل ما استطاع على عدم تأجيج المشكلة ومحاولة أنهائها بشتى الطرق والاساليب، مفسحاً بذلك المجال أمام الحلول الودية والقبلية، كما قام شخصيا بدور الوساطة لإنهاء تداعيات هذه القضية ونزع فتيلها ودياً وعرفياً.

حيث تواصل قائد الحزام الأمني الشيخ محمد علي الحوشبي بكافة أهل وأقارب وأعمام عبدالرؤوف حسن علي حمادي العمري، كما أبلغ مشايخ ووجهاء قبيلته بالواقعة مطالباً إياهم بالتدخل لحلها ودياً وقطع الطريق أمام المتربصين الذين يسعون لتأجيج الأمور، كما اتاح قائد الحزام الأمني الفرصة أمام مشائخ وأعيان المنطقة للتدخل في القضية وإقناع عبدالرؤوف العمري بتسليم الطقم العسكري الذي بحوزته، ورغم تلك الجهود والمساعي المباركة التي بذلها القائد محمد علي الحوشبي، كان في ذات الوقت ملتزما وتحت الضغط لدى الجهات العسكرية العليا بحكم المسؤولية الأمنية المناطة به على هذه الرقعة الجغرافية، بحل هذه القضية وإنهائها على وجه السرعة، والتكفل شخصياً بمتابعة تسديد الديون التي يدعيها عبدالرؤوف لدى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتحلى القائد محمد علي الحوشبي، طوال تلك المدة بالحكمة والتروي والنفس الطويل، ولم يلجأ لاستخدام القوة الأمنية رغم التوجيهات الصارمة والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها، كل ذلك جاء حفظاً منه لحبل الود والاحترام القائم ومراعاةً لأواصر الإخاء والجيره وللأوجاه المتعارفه، رغم الضغط الكبير الذي مورس عليه، وصدور أوامر عسكرية عليا بضرورة القبض على عبدالرؤوف بصفته مطلوب أمنياً.

والمؤسف، انه حينما كانت القوة العسكرية تتواجد في مقر الحزام الأمني قطاع المسيمير تجوب المنطقة ومعروف هدفها لدى الكل، ما كنا نسمع أو نقرأ لتلك الأقلام التي نراها اليوم تتطاول بالإساءة لدور الحزام الأمني وتستهدف شخص القائد الشيخ محمد علي الحوشبي، فتلك الأقلام كانت في ذلك الوقت تناشد القائد محمد علي، وتترجاه بضرورة وقف الحملة، بل وهناك من حضر بشخصه من شيوخ ووجاهات القبيلة التي ينتمي إليها عبدالرؤوف إلى مقر قيادة القطاع، وألتزموا أمام القائد بالعمل وفق العرف القبلي وإعادة الطقم العسكري وأحضار ولدهم عبدالرؤوف وتطبيق النظم والقوانين العسكرية للفصل في هذه القضية، فنحن نتسائل عن أسباب تبدل وتغير مواقف هؤلاء، ونكثهم لتعهداتهم وإلتزامات التي قطعوها على أنفسهم بين الفينة والأخرى.

وأشار بيان قوات الحزام الأمني، إلى أن أخذ الشاب علي حسن علي حمادي، لم تكن سوى عملية ضغط على شقيقه عبدالرؤوق لكي يسلم نفسه للجهات الأمنية المعنية، ومن هنا ندعو رجالات وعقلاء ووجهاء قبيلة آل العمري المعروفين بحكمتهم وحبهم للجنوب واحتكامهم للنظام والقانون، بالوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنوبية في مهامهم للدفاع عن الوطن والمواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الانجرار خلف الإشاعات المقرضة والتحريصات والتعبئة والمناكفات والتعصبات العنصرية التي يراد منها إغراق الجنوب في الفوضى والعبث بالأمن والاستقرار وتمزيق النسيج المجتمعي الجنوبي المتماسك وشق الصف وبث العداء والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

إن قيادتا الحزام الأمني قطاع المسيمير الحواشب واللواء الأول مشاة، تعلمان علم اليقين ولديهما حق المعرفة، بإن الشاب علي حسن حمادي العمري بريء ولم يقترف أي جرم أو جريرة سيؤاخد عليها، لهذا لن يتم وضعه في السجن ولن يخضع لأي تحقيق، ونؤكد بإنه يتواجد حالياً لدى قيادة اللواء الأول مشاة ويحظى بحفاوة استقبال الضيف الكريم، فهو معزز مكرم بين أهله وناسه ولن ينقصه شيء من متطلباته، كما انه يتمتع بحقوقه في المأكل والمشرب، فضلاً عن تلبية رغبته في تعاطى القات، وهو يقعد في المجلس المخصص لقيادات اللواء وليس بمعزل عنها.

كما نؤكد للجميع بإن أخذ الشاب علي حسن علي حمادي، يأتي نتاج حكمة وعقلانية أبداها قائد الحزام الأمني الشيخ محمد علي الحوشبي، الذي أظهر حرصه الشديد على رأب الصدع ونزع فتيل التوتر وإحتواء تداعيات هذه القضية، كما يعبر عن نظرة ثاقبة وبعيدة المدى وبصيرة متناهية ومحبة وتقدير من القائد محمد على لأبناء جلدته الحواشب ممن يكن لهم كل معاني الحب والاحترام والتقدير، ولايرضى لهم بالمهانة أو ان يصيبهم أي سوء أو مكروة أو ان تسفك دماء الأبرياء منهم أو حدوث ما لا يحمد عقباه في حال تنفيذ أي حملة عسكرية للقبض عن الشخص المطلوب.

أننا في قطاع الحزام الأمني، نوجه سؤالنا لتلك الأبواق المتطفلة والعفنة التي طفت على السطح مؤخرا لنفث سموم الفتنة والكراهية، ونقول لهؤلاء لمإذا لم يكلف أحد منكم ذاته بالحضور إلى مقر الحزام الأمني لمقابلة القائد محمد علي، والتخاطب معه بخصوص مصير الشاب علي حسن علي حمادي العمري، بل توجهتم مباشرة للإساءة والتشهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مع العلم بانكم أنتم من تعهد وألتزام لقيادة الحزام الأمني مسبقا ووضعتم الوجوه لوقف الحملة العسكرية والأمنية المشتركة مقابل قيامكم بإعادة الطقم وإنهاء تداعيات هذه القضية.

وتضمن بيان الحزام الأمني قطاع المسيمير الحواشب محافظة لحج المطالب التالية الواجب تنفيذها لإنهاء تداعيات هذه القضية وهي:-

1- على عبد الرؤوف حسن علي حمادي العمري تسليم نفسه والطقم العسكري الذي قام بالإستيلاء عليه للحزام الأمني قطاع المسيمير، مقابل إلتزام قائد الحزام الأمني الشيخ محمد علي بإنهاء تداعيات قضية نهب الطقم بالتشاور والتنسيق مع قائد اللواء الأول مشاة العميد عبدالرحمن عسكر.

2- بخصوص المديونية، على عبدالرؤوف حسن علي حمادي العمري، ان يحضر ما بحوزته من أوراق ثبوتيه تؤكد صحة إدعائه، وسوف يلتزم قائد الحزام الأمني الشيخ محمد علي بمتابعتها لدى الجهات المعنية، وإذا استدعى الأمر بان ترفع قضية ضد حسني عبيد حازم العمري لكون تلك الديون تقع في المقام الأول والأخير على كاهله هو وليس على عاتق العميد عبدالرحمن عسكر.

3- وفي حالة تنصل الجهات عن القيام بمهامها وإيجاد حل مناسب ينهي هذه القضية، يتعهد قائد الحزام الأمني الشيخ محمد علي الحوشبي، بتحمل مسؤولية سداد المديونية كاملة ودفعها لأصحابها، مقابل تسليم عبدالرؤوف حسن علي حمادي لنفسه والطقم الذي بحوزته لقائد اللواء الأول مشاة.

4- أما بخصوص شقيق عبدالرؤوف، الشاب علي حسن حمادي، فإننا نجدد التأكيد على أنه ليس عليه أي قضية وليس لنا معه أي عداء أو خصومات، وهو موجود في مكان معروف وآمن ومريح يتمتع فيه بكامل حريته وحقوقه المكفولة، وسوف يتم الإفراج عنه وإطلاق سراحه عاجلا أو آجلاء سواء حلت قضية أخيه عبدالرؤوف بالطرق السلمية أو بغيرها أو إذا لم تحل.