مصر.. القطاع الخاص يواصل الانكماش للشهر السادس على التوالي

ابين ميديا /متابعات

أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال، الأربعاء، بأن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السادس على التوالي في أغسطس، إذ يواصل ضعف الطلب التأثير سلباً في نشاط الأعمال، غير أن تراجع ضغوط التكلفة وفر للشركات متنفساً بعض الشيء.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في أغسطس من 49.5 في يوليو، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ويشير هذا إلى تدهور طفيف في أوضاع التشغيل، غير أن معدل الانكماش كان أقل من المتوسط البالغ 48.2 نقطة الذي استمر مدة طويلة.

وانخفض النشاط والطلبات الجديدة في جميع القطاعات التي تمت متابعتها، على خلفية ضعف طلب العملاء واستمرار التضخم. وتسارعت وتيرة الانخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بيوليو، لكنها كانت أبطأ من المتوسطات المسجلة على مر الزمن.

وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد تسعة أشهر من الركود. وزادت الشركات من أعداد الموظفين لتعزيز الطاقة الإنتاجية والتعامل مع تراكم الأعمال، لكن الزيادة الإجمالية في القوى العاملة كانت طفيفة.

وانخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس، متراجعاً إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات ونصف السنة. وأسهم هذا -إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار البيع- في تضييق الفجوة بين تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات.

وأشار ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن «استمرار الضغوط التضخمية يبدو عاملاً رئيساً يقوض توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها». وأضاف أن انحسار ضغوط تكاليف الأعمال قد يؤدي في النهاية إلى تعافي طلب العملاء إذا تمخض عن انخفاض في الأسعار.

وبشكل عام، استمر حذر الشركات المصرية غير النفطية مع استمرار تراجع أحجام الشراء ومخزونات مستلزمات الإنتاج. وظلت الثقة في توقعات العام المقبل ضعيفة، دون تحسن عن يوليو، وأعلى بفارق طفيف فحسب من المستوى غير المسبوق المسجل في يونيو.