تزايد النقاش حول حدود حرية التعبير ودور القانون في تنظيمها
أبين ميديا/تقرير /حسين علي الذييبي
شهدت الساحة الجنوبية مؤخرًا نقاشات متصاعدة حول مفهوم حرية الرأي والتعبير، وحدودها القانونية، بعد تكرار حوادث اعتبرتها بعض الجهات إساءة وتحريضًا تمس المؤسسات الرسمية والأفراد، بينما يرى آخرون أنها تدخل ضمن حق التعبير المكفول دستورًا وقانونًا.
الحرية بين الحق والمسؤولية:
يؤكد قانونيون أن حرية الرأي تُعدّ من أهم الحقوق الأساسية في أي نظام ديمقراطي، إلا أنها لا تعني تجاوز القوانين أو الإساءة إلى الآخرين. ويشيرون إلى أن القوانين تهدف إلى تنظيم ممارسة الحرية وليس تقييدها، من خلال وضع ضوابط تضمن عدم استخدامها للإضرار بسمعة المؤسسات أو المساس بالسلم الاجتماعي.
القانون كوسيلة لحماية المؤسسات:
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن لجوء بعض الجهات الرسمية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى القضاء في مواجهة ما تعتبره حملات تشهير أو تحريض، يمثل إجراءً قانونيًا مشروعًا لحماية مؤسساتها وموظفيها من الإساءة.
ويشير المراقبون إلى أن المجلس، بوصفه مكونًا سياسيًا مشاركًا في السلطة، يمتلك الصفة القانونية التي تتيح له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كيانه من أي استهداف إعلامي أو شخصي.
الفريق القانوني ودوره في المتابعة القضائية:
يمثل الفريق القانوني التابع للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي الجهة المخولة بمتابعة القضايا القانونية نيابةً عن المجلس وهيئاته. ويعمل الفريق ضمن الأطر الرسمية، استنادًا إلى التفويض القانوني الممنوح له، لمتابعة أي قضايا تتعلق بالإساءة أو التحريض ضد مؤسسات المجلس أو كوادره.
وأكدت مصادر مطلعة أن عمل الفريق يتم وفق إجراءات شفافة ومهنية، بعيدًا عن أي دوافع شخصية أو سياسية.
دعوات لضبط الخطاب الإعلامي:
في المقابل، دعا ناشطون وإعلاميون إلى تعزيز ثقافة الحوار المسؤول، مؤكدين أن النقد البنّاء حق مشروع يسهم في تصحيح المسار، لكن يجب أن يظل ضمن حدود الأدب والاحترام المتبادل.
وشددوا على أهمية التزام المنابر الإعلامية بمبادئ المهنة وأخلاقياتها، وتجنب التحريض أو نشر المعلومات غير الموثوقة، لما لذلك من أثر سلبي على السلم المجتمعي وثقة الجمهور بالإعلام.
تأكيد على سيادة القانون:
ويتفق مراقبون على أن الاحتكام إلى القضاء يمثل الطريق الأنسب لحل النزاعات، بعيدًا عن حملات التشهير والتجريح عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية، مؤكدين أن سيادة القانون تبقى الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وصون الحريات في أي مجتمع يسعى إلى بناء مؤسسات قوية وعادلة.
