وزير التعليم العالي يتبنى قضية طالب يمني في ماليزيا سطا مشرفه العلمي على بحثه للدكتوراة

أبين ميديا عدن ـــ خاص

اكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي ان قضية طالب الدكتوراة اليمني عبود الخليدي الذي سطى مشرفه العلمي على براءة اختراعه – ستحظى باهتمام ودعم الوزارة والملحقية الثقافية في ماليزيا حتى حصول الطالب على كامل حقوقه.
جاء ذلك لدى استقبال وزير التعليم العالي اليوم الثلاثاء المهندس عبدالله علوي والدكتور اياد متعافي كمندوبين عن طالب الدكتوراة عبود الخليدي الذي ذاعت قضيته مؤخرا بعد سطو مشرفه الجامعي في ماليزيا على بحثه العلمي.
وفي الاجتماع تم تقديم خطاب مكتوب رسمي من الطالب عبود الخليدي الى وزير التعليم العالي يشرح فيه قضيته مرفقا خطابه بتفاصيل مهمة من بدء مرحلة الدكتوراة، وحصول بحثه على دعم جامعي، ومن ثم أخذ المشروع واستخدامه لشركة المشرفين ومنعه من الحصول على البيانات وحقه في براءة الاختراع، واختتاما بتعنت الجامعة الماليزية وقيامها بفصله من الجامعة.
وعقب استماع وزير التعليم العالي لتفاصيل قضية الدكتور عبود أجرى اتصالا هاتفيا بالملحق الثقافي اليمني في المملكة الماليزية ووجهه بمتابعة القضية و عمل ما يلزم للدفاع عن الطالب و اخذ حقوقه كاملة ، مؤكدا ان قضية الدكتور عبود صارت قضية وطنية يمنية وسوف تحضى بكل الدعم من قبل الوزارة والدولة.
كما وعد الوزير الوصابي باصدار مذكرة رسمية الى سفارتنا في مملكة ماليزيا بمتابعة القضية ودعم الطالب ومساعدته على اخذ حقوقه كاملة من براءة اختراع وحقوق ودرجة الدكتوراة.
وأخذ وزير التعليم العالي رقم الدكتور عبود الشخصي وأرسل له رقمه الشخصي لسرعة التواصل ومتابعة القضية وإجراء ما يلزم.
وكان ممثلا طالب الدكتوراة عبود قد اوضحا للوزير تفاصيل القضية .. مشيرين الى ان عبود مبتعث سابق لوزارة التعليم العالي في مرحلة البكلاريوس و التي اتمها بنجاح و من ثم اصبح باحث في الجامعة خلال مرحلة الماجسيتير واتمها بنجاح ايضا (مع نشر اكثر من ورقة علمية في دوريات علمية عالمية محكمة رصينة ذات معامل تأثير عالي) وبحوث ترقى لدركة الدكتوراة.
الجدير بالذكر ان طالب الدكتوراة اليمني عبود الخليدي قدم في عام 2015 حلاً لمشكلة النقل التي لم تكن موجودة في ماليزيا ، وهي استخدام الماسح الضوئي Meshlium لتتبع المركبات ، الا ان نظامه وبياناته البحثية أسيء استخدامهما من قبل اثنين من مشرفي البرنامج الذين استخدمونها لمصالحهم التجارية الشخصية.