وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
وكانت عائلتان فرنسيتان لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتُجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما.