العرب اللندنية: لماذا تم استثناء المجلس الانتقالي الجنوبي من مفاوضات مسقط؟
أبين ميديا/ متابعات /صحيفة العرب اللندنية
حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من أنه لن يتعامل مع نتائج مفاوضات مسقط لعدم استدعائه للمشاركة فيها باعتباره جزءا رئيسيا في الشرعية اليمنية، في وقت يتساءل فيه الجنوبيون عن الجهة التي تقف وراء استثنائهم من المشاركة في المفاوضات والاكتفاء بوفد حكومي في الحوار مع الحوثيين دون جنوبيين.
وأقر اجتماع للمجلس الانتقالي في عدن أن قادته لن يقبلوا بأيّ عملية سياسية لم يكونوا شركاء فيها وسيسعون لإفشال “أي مؤامرات تحاك ضدهم”.
وتقول مصادر جنوبية إن تغييب المجلس الانتقالي عن اجتماعات مسقط مقصود وفيه رسالة واضحة تشير إلى أن الجهات الراعية للمفاوضات لا تريد مشاركة المجلس بوفد ثالث منفصل حتى لا يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بمسار الانفصال الذي يسعى إليه. كما أنها تعمدت تغييب ممثلين عنه في الوفد الحكومي حتى لا يؤثر وجوده في مسار التفاوض ويطرح مطالب تتعارض مع توجه عام يقوم على التقريب بين الحوثيين والشرعية بأيّ ثمن.
وتضيف المصادر الجنوبية أن هناك مسعى لتذويب المجلس الانتقالي داخل مؤسسات الشرعية حتى لا يبدو له أيّ تأثير في مسار المفاوضات خاصة أنها تتم برعاية الأمم المتحدة، وأنه يمكن لموقف منفصل من المجلس أن ينقل قضية الجنوب إلى مستوى دولي، وهو أمر يربك الشرعية والحوثيين في آن واحد.
ويعزو بعض الجنوبيين غياب المجلس الانتقالي عن المفاوضات، التي تجري في مسقط، إلى عدم حماس سلطنة عمان لوجود قيادات جنوبية في الوفد بسبب البرود بين الطرفين على خلفية تمسك المجلس الانتقالي بأن حضرموت والمهرة تابعتان لمحافظات الجنوب، وهو ما يتعارض مع مصالح سلطنة عمان وحلفائها من بعض القوى والشخصيات الشمالية.
ويستبعد هؤلاء أن يكون غياب الجنوبيين عن اجتماعات مسقط خطوة غير محسوبة، معتبرين أن اتفاق الرياض بات يثقل كاهل المجلس الانتقالي على عدة مستويات منها فشله في توفير الخدمات والدعم الاقتصادي والمالي للجنوبيين، وخاصة جنوح بعض الأطراف إلى جعل المجلس واجهة لتمرير خطط لا مصلحة له فيها مثل إشراكه في مفاوضات تضفي شرعية على سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من الشمال وربط الجنوب بتعقيدات جديدة مثل جعل عدن عاصمة دائمة للشرعية بما يتناقض مع مصالح الجنوبيين.
وأكدت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الأحد رفضها المشاركة في أيّ مفاوضات إذا لم تكن قضية شعب الجنوب المحور الرئيس للعملية السياسية وتلبّي تطلعات الجنوبيين.
وشددت على أن أيّ حوار أو تفاوض يجب أن يتضمن الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب، معتبرة أنه لن تكون هناك أيّ حلول أو سلام ما لم تكن قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار أو التفاوض.
وناقشت الأوضاع الاقتصادية المنهارة، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الحكومة بوقف التدهور في قيمة العملة المحلية، والإجراءات العاجلة الواجب تنفيذها للنهوض بواقع القطاع الخدمي، وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية.
وانطلقت الأحد في العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال ماجد فضائل عضو الفريق الحكومي في فريق المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين إن “المشاورات بين الحكومة وجماعة الحوثي انطلقت اليوم (الأحد) في العاصمة العمانية مسقط، لبحث ملف تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأعرب فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن أمله بهذه المفاوضات في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف الإنساني الحيوي.
وشدد على أن الفريق الحكومي ملتزم بالعمل على ضرورة الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل. وأضاف “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية بشأن الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كامل بهذا الملف الإنساني”.
وشدد على أنه “لن يتم تجاوز المخفي قسرا لدى الحوثيين السياسي البارز محمد قحطان بأيّ شكل، بحيث يكون على رأس أيّ صفقه تبادل”.
وهذه أول مشاورات بين الحكومة والحوثيين حول الأسرى تنعقد في العاصمة العمانية مسقط، حيث سبق أن انعقدت جولات بخصوص هذا الملف في الأردن وسويسرا.
وتقود سلطنة عمان وساطة دبلوماسية بين طرفي النزاع اليمني، حيث تحظى بعلاقات جيدة مع كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
والسبت قال رئيس الفريق الحوثي بمفاوضات الأسرى عبدالقادر المرتضى عبر منصة إكس “وصلنا إلى مسقط لحضور جولة جديدة من المفاوضات”. وتابع “نأمل أن تكون جولة ناجحة وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني”.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018 قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
وفي أبريل 2023 نفذت الحكومة وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بعد مفاوضات في سويسرا.
