كل مؤشرات الاحداث تؤكد ان شبوة باتت في مرمى الاستهداف المنظم سعياً لإغراقها في الوحل المحظور

كتب ـ العميد احمد العربي

تقول الشواهد ان ثمة اياد عابثة خفية تقف وراء كل ما يحصل من حوادث واحداث واختلالات أمنية بين حين وآخر في نطاق جغرافيا شبوة ، وذلك ابتغاء تحقيق اهداف ومآرب خبيثة لا يعلمها الإ فقهاء السياسة والراسخون في التاويل .

العابثون هؤلاء يسيرون وفق مخطط جهنمي دُبر بليل فيه تتشعب المسارات والمهام والاتجاهات،تتصدر عناوينه العريضة السعي الى خلق صراعات داخلية في المحافظة مثلا بإذكاء وتغذية الثارات القبلية والنزعات العنصرية والمناطقية و بزرع وتفجير العبوات الناسفة ،او شن هجمات إرهابية وهكذا ….
كل هذا ياتي في إطار سيناريو مرعب يحوي مشاهده مريرة فيها “دماء تُسفك ، ارواح تُزهق ، نسيج إجتماعي يتمزق ،

يدرك معد ومخرج وممول هذا السيناريو ان الوصول الى هدفه لن يتحقق إلا بإرباك المشهد سياسيا واعلاميا واجتماعيا واقتصاديا
وامنياً
ووجود مجتمع ممزق ومنهك معيشيا وجسديا وذهنياً
ذليل مهان غارق في صراعاته الداخلية .!

والمؤلم حقا ان هذا الخراب للمحافظة سيُنفذ باياد بعض من رضيوا على انفسهم ان يكونوا بيادق للقتل والاجرام وادوات للهدم والتخريب وتناسوا ان الضحايا هم اهلهم والتخريب يستهدف مصالح ديارهم وكل ذلك مقابل نيل الفتات من المال المدنس .
.
” شبوة ” ليست ملكية لفلان او زعطان من الناس ، “شبوة ” هي البيت الكبير الذي يآوي جميع ابنائه دون تميز أو استثناء فإن سقط وانهارت مداميكه صدقوني سيغرق الجميع معا ولن ينجو من الكارثة احد ولو تخيلت عقول البعض عكس ذلك .

المسألة يجب ان يدركها وينتبه لها العقلاء والحكماء وقادة الراي واصحاب الحل والعقد قبل فوات الآوان
واجباتكم هو البحث في خلفية وابعاد كل ما يدور وتدارس الحلول والتدابير اللازمة لاحتوائها بحسم .
مكاناتكم الإجتماعية الرفيعة التي وهبها الله لكم تضعكم امام مسئوليات وطنية ومجتمعية وأخلاقية ودينية تحتم عليكم القيام بواجباتكم في إنقاذ محافظتكم من التامر عليها من ان يقع الفاس في الراس
واعلموا ان نجاحكم مرهون في الالتفاف حول ولي الامر “محافظ وسلطان شبوة” والوقوف صفا واحدا لموازرته ومع اجهزة الدولة في حفظ امنكم واستقراركم وحماية مصالحكم العامة والتصدي لكل من يحاول المساس او العبث بحياة اومصالح ومقدرات محافظتكم كائن من كان

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى