الجبايات نهج حوثي يستشري في جسد المحافظات الجنوبية

كتب ـ بكري العولقي

عمدت المليشيا الحوثية بمناطق سيطرتها في شمال البلاد على إنتهاج وسيلة دخيلة على اليمنيين من أجل تقوية مصادر نفوذها وسيطرتها وتمويل نثرياتها وتحركاتها، حيث ابتدع الحوثي نظام الجبايات الجائر من أجل تأمين حياة كريمة لقياداته وحاشيته وفتح مشاريع استثمارية وحسابات بنكية خاصة.

في حين إن الملايين من أبناء الشمال يعاني أكثرهم أسوأ أزمة معيشية وإنسانية مرت على تاريخ اليمن بعمومه، فضلاً عن أزمات التعليم والصحة والبطالة المتمثلة بعزوف المئات من الشباب عن العمل والتحاقهم بجبهات القتال مجبرين على ذلك، وانتشار كبير لمعدل التسول الذي اتخذه من هم تحت سيطرة هذه المليشيا سبيلاً لسد رمق العيش، علاوة على نزوح المئات من الأسر إلى المحافظات المحررة هرباً من وطأة الحوثي.

اتخذت مليشيا الحوثي أساليب الكذب والدجل والبهتان والخداع بقوة السلاح ضد التجار المواطنين لإرغامهم على دفع هذه الجبايات بمبالغ طائلة وبطرق غير رسمية تحت مبررات زائفة، إذ يصل ما تجنيه هذه المليشيا إلى 60 مليار ريال شهرياً من قوت المواطنين البسطاء الذين يدفعون ثمن تلك الجبايات بطريقة غير مباشرة.

وعلى خُطا ونهج مليشيا الحوثي الإرهابية في شمال البلاد هناك من استنسخ هذه الظاهرة المقيتة في جنوب البلاد بطريقة عشوائية بحتة لتمويل نثريات وتحركات قيادات عسكرية وسياسية بفعل شبيه لما تفعله قيادات المليشيا في مناطق سيطرتها، حيث ظل الطريق الدولي الرابط بين العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، وكذا طرقات محافظة لحج موقعاً للسلب والنهب والسرقة.

حيث لم يسلم مالكي الشاحانات من قطاع الطرق الذين يسرحون ويمرحون ليقتاتوا من عابري السبيل سواء أكانوا مواطنين أم تجاراً، وكذا ما تفرضه النقاط العسكرية تجاههم من جبايات بطريقة رسمية وبغطاء حكومي ورئاسي، والذي دون أدنى شك سيتحمل تبعاتها المواطن البسيط الذي أصبح بين مطرقة التجار وغلاء الأسعار وسندان النقاط العسكرية وفرض الجبايات الباهضة.

نحيي صمود من كان من المحتجين سائقي الشاحانات وحاملات الوقود الذين وقفوا ضد هذا الظلم الكبير وهم يمثلون جميع أبناء المناطق الجنوبية بفعلهم المشرف، حيث ضاق بهم الحال ذرعاً بسبب تلك الممارسات السيئة التي أنتهجتها النقاط الأمنية التابعة للقيادات العسكرية، ونثمن جهود اللواء عيدروس الزبيدي في الاهتمام بأمر هؤلاء المحتجين وسرعة معالجة همومهم وتحقيق مطالبهم، فهل نشاهد ما تم الاتفاق عليه واقعاً ملموساً أم إنها بمنزلة حقن مهدئة فقط.

بينما العاصمة عدن لا تكاد تخلو من هذه الظاهرة الدخيلة التي أثقلت كاهل المواطن وزادت من حدة معاناته، لتغلق مؤخراً العديد من المحال التجارية أبوابها في مديرية الشيخ عثمان احتجاجاً على الارتفاع المهول للجبايات التي تفرضها السلطة المحلية هناك والتي لم تقف عند المحال التجارية الكبيرة فحسب بل تعدت إلى أبعد من ذلك لتستهدف المحلات الصغيرة والمفارش والبسطات والأكشاك المتواضعة تحت مبررات التنمية المستدامة والمشاريع الحيوية.

الغريب في الأمر أن هناك تعتيماً إعلامياً واضحاً وفاضحاً بالرغم من بشاعة هذه الممارسات التي تلقي بظلالها بشكل مباشر على حياة الفرد المغلوب على أمره، ولا تستفيد منها البلاد فالطرقات محطمة والمشاريع مدمرة وعجلة التنمية متوقفة، ولم نشاهد مدارس ولا مستشفيات ولا جامعات ولا متنزهات ولا حدائق جديدة لم نشاهد سوى كروش الكثير من القيادات تظهر في المقدمة فقط..

لا يوجد شبراً في المحافظات الجنوبية الا ودور هذه الجبايات والإتاوات كبيراً في برامج وخطط وسياسة تلك المحافظات بما فيها المرافق الخدمية التى أصبحت للأسف مرافق جبايات، فلم تكتفي المحافظات الجنوبية بالضرائب والواجبات الحكومية وتراخيص المهن بل عمدت الى فرض أسلوب الجبايات دون الأستفادة من هذه العائدات لمصلحة المحافطة او المديريات فلم نشاهد أي ظفرة حقيقية في الجانب التنموي والخدمي بل أضحى الحال من السيئ الى الأسواء.