الكهرباء… مسؤولية من

*بقلم/صالح علي محمد الدويل*
*3يونيه، 2926م*

*غاب الانتقالي من المشهد وغابت يده التي كانت تجبي مليارات من الموارد ، لكن المعاناة زادت ، لا رواتب ، لا كهرباء ، لا غاز ، لا رقابة على الأسعار. فالحرارة لاتطاق اما عدن ألسواحل فصارت أفران ، والمواطن يموت صامتاً بعد ما اعتاد القهر ، ويحرفون الاتهام إلى حضرموت ومارب ليرتاح العليمي وفساده فقد صار عندهم “كبشي فداء” جاهزين لتنظيف سياسة التعذيب للتركيع*

*طالما الانتقالي خارج دائرة القرار ، فالمسؤول اليوم هي “الشرعية وحلفاؤها”. هم من يستلمون إيرادات الموانئ والجمارك والنفط والضرائب في عدن والمكلا وشبوة – عدا الامارة المحظوظة مأرب طبعاً – وهم من يصدرون القرارات ويتقاضون الرواتب والامتيازات والنتيجة… تأخير تحويلات ، فواتير وهمية ، إنفاق على بعثات سفارات ، وشراء ولاءات عبر مساعدات مؤقتة ووظائف عابرة*

*وهنا يبرز دور المملكة العربية السعودية بصفتها الراعي السياسي وصاحبة الولاية الفعلية على قرار الشرعية اليوم ، فإن مسؤولية تحريك هذا الملف تقع عليها أخلاقياً وسياسياً . المواطن في عدن لا يطلب تدخلاً مباشراً، بل يطلب من المملكة أن تضع حداً لعبث إدارة الأزمة ، ويُلزم الشرعية بالشفافية في الإيراد ، وتوجيهها لتشغيل الكهرباء ودفع الرواتب. فاستقرار عدن هو استقرار للجنوب كله ، والجنوب كله عمق أمني للمملكة*

*الشرعية وأحزابها تعتبر إدارة الجنوب لإيراداته “خطاً أحمر” لأن المعادلة عندهم: الراتب والخدمات = الولاء. فلو انتظم الجنوب بموارده سقطت حجتهم “الجنوب عاجز عن الحكم”، ومن الضرورة وصاية ال”فندق” . لذلك يُمنع أي جنوبي من لمس الإيراد ، ويُسمح فقط بسياسة التجويع للتركيع ثم الظهور بمساعدات*

*هل مطلوب من الناس ان يظلوا يحملون السلطة الفاشلة على ظهورهم أو يطالبون بإدارة موارهم محلياً وبدعم أخوي سعودي يضع الأمور في نصابها*

*الخلاصة/*
*الموارد موجودة ، والقرار غائب ، والمسؤول محدد ، لكن الاتهام لابد يضيع في مارب وحضرموت لأجل “ديولة العليمي وفساده ” تنام في فنادقها قريرة العين*

*فإلى متى؟*