الخارطة الجديد لدعم الاقتصاد اليمني

بقلم / محمد حسن الأحمدي

ما جرت من محادثات سرية فوق الطاولة وتحت الطاولة من اتفاقيات بين الجانب السعودي وممثلين عن الحوثيين بإن تقوم المملكة العربية السعودية على دفع رواتب الموظفين لمدة عام كامل لحكومة صنعاء والطرف الحوثي يقوم بتجميع الموارد المالية من ميناء الحديدة وصادرات النفط لمدة عام وذلك لتقوية الاقتصاد في البنك المركزي صنعاء.

ومن جهة أخرى اتفاق ثنائي بين الحكومة الشرعية في عدن وحكومة صنعاء بإشراف أممي هو تراجع حكومة عدن عن قرارات البنك المركزي بما فية تجميد نظام سويفت وعدم تعامل البنك الدولي مع البنك المركزي صنعاء وذلك مقابل سماح الحوثيين بتصدير النفط من ميناء الضبة الخاضع للشرعية اليمنية مع إعطاء نسبة من صادرات النفط من حكومة عدن إلى حكومة صنعاء وعدم تهديد الحوثيين بالصواريخ للبوارج والسفن الناقلة للنفط من اليمن إلى الخارج.

بالإضافة إلى فتح الرحلات الجوية بين صنعاء والأردن وتضاعف الرحلات باليوم من رحلة إلى ثلاث رحلات.

هذا التحول المفاجئ والغير متوقع سببة التهديد المباشر والعلني ل عبدالملك بدر الدين الحوثي بإن الرياض مقابل صنعاء وبنك الرياض مقابل بنك صنعاء ومطار الرياض مقابل مطار صنعاء وهذا اللغة الاستفزازية تدل على الإستماتة والتشبت بالسيادة وعدم الرضوخ لأهداف العدو .

الراعي الرسمي لإعادة الشرعية في اليمن المملكة السعودية وصلت لها رسالة السيد ان مصالحها في مرمى اهداف الحوثيين من بنوك وشركات نفط وغيرة وأن الطرف في حالة ( إمّا ان أكون أو لا أكون )
مع العلم بإنة يمتلك صواريخ فرط صوتية وبعيدة المدى يصل مداها إلى اكثر من 2700 كم

لهذا لجأت دول الخليج إلى عمل مقاربة لوجهات النظر اقتصاديا بين حكومة صنعاء وحكومة عدن والهدف منها إمتصاص غضب السيد حتى لايصلهم نيران غضبة

ومباحثات اخرى تجري عملها وهي توحيد البنك المركزي وتوريد الإيرادات إلية من جميع الأطراف
وهذا من المستحيل التوافق علية لإن حكومة صنعاء لن توافق على نقل البنك إلى الخارج ولن تعمل على إيصال الإيرادات إلية لإن الطرف الحوثي متشبث بالسلطة والمال وهذا بسبب الثقة الكلية إن لا صوت يعلو فوق صوت الصواريخ والحرب ووضع النقاط على الحروف.

القوة عز !!!