*سياسيون يطلقون وسم #حضرموت_بحاجه_البحسني على منصة (أكس)

* حضرموت جنوبية وحقوقها ستكون مضمونة في إطار الدولة الجنوبية القادمة

* ليس من صلاحيات رشاد العليمي التفرّد بقرارات المجلس الرئاسي

* حضرموت كانت ترفد الدولة بحوالي 70% من مواردها حتى توقف عملية التصدير للنفط الخام

* اللواء الركن البحسني جنب حضرموت عندما كان محافظها الصراعات والفوضى

* نُشيد بدور قوات النخبة الحضرمية الجنوبية وأجهزة الأمن في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب

* نُطالب بتوسّع نطاق المسرح العملياتي لقوات النخبة الحضرمية الجنوبية وتمكينها من فرض سيطرتها على وادي حضرموت بدلًا عن قوات المنطقة العسكرية الأولى

* النائب البحسني بذل جهودًا كبيرة عندما كان محافظ حضرموت

* نُطالب بالحفاظ على الأمن والاستقرار بحضرموت ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية الجنوبية والأجهزة الأمنية

حضرموت / خاص:

اطلق ناشطون وسياسيون جنوبيون، عصر اليوم السبت 14 سبتمبر / أيلول 2024م، هاشتاج #حضرموت_بحاجه_البحسني عبر أشهر مواقع التواصل الاجتماعي (أكس).

وكشف السياسيون الجنوبيون ما تمر به محافظة حضرموت من أزمة، بعد تصعيد حلف قبائل حضرموت في الهضبة في الـ31 من يوليو 2024م، للمطالبة بحقوق محافظة حضرموت، تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، برفقة عضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي، فيما لم تشهد تلك الزيارة حضور لعضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتباره ممثل حضرموت في مجلس القيادة الرئاسي، وارتفاع وتيرة التصعيد ما أدى رئيس المجلس لقطع زيارته ومغادرة مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

وأشاروا إلى أن استمرار التوتر القائم في محافظة حضرموت، ليس لصالح أبنائها، وأن مثل هذه الخلافات لن ترضي إلا أعداء حضرموت والجنوب، وإن تجاهلهم للمطالب والتوترات القائمة هو أكبر دليل على رغبتهم في عدم استقرار المحافظة، مؤكدين على أن المرحلة الحالية التي تمر بها حضرموت، تتطلب تدخلًا عاجلًا من عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بحيث يتم منحه صلاحيات أوسع لتهدئة الأوضاع في حضرموت، من خلال وضع الحلول للمشاكل التي تمر بها المحافظة.

ونوهوا بأن حضرموت جنوبية، وأن حقوقها ستكون مضمونة في إطار الدولة الجنوبية القادمة، التي يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي لإستعادتها.

واشادوا بشجاعة النائب البحسني، وما جاء في تغريدته التي جاءت على خلفية خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تشكيل لجنة لحل مشاكل حضرموت، حيث اعتبرها تمييعًا لقضايا المحافظة، وضياعًا للوقت، وفشلًا في مواجهتها بجدية.. وأن هذه التغريدة أربكت رئيس المجلس ومنع اللجنة بعدها من مباشرة مهامهم.

وأشاروا إلى انه ليس من صلاحيات رشاد العليمي التفرّد بقرارات المجلس، دون عقد اجتماع مع جميع الأعضاء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشكل جماعي.

وقالوا: “حضرموت كانت ترفد الدولة بحوالي 70% من مواردها، حتى توقف عملية التصدير للنفط الخام، بسبب استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الضبة النفطي، وأن حضرموت تستحق أن تلبى مطالبها وأن تحصل على حقوقها وفق تطلعات أبنائها الذين يريدون العيش بعز وكرامة في محافظتهم.

واشادوا بدور قوات النخبة الحضرمية الجنوبية وأجهزة الأمن في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب، مطالبين بضرورة توسّع نطاق المسرح العملياتي لقوات النخبة الحضرمية، وتمكينها من فرض سيطرتها على وادي حضرموت، بدلًا عن قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لقوات الاحتلال اليمني.

وتابعوا: “يجب عدم استحداث أي قوة عسكرية خارج نطاق القانون، لحماية حضرموت وعدم جرّها إلى مربع الفوضى والتصادم مع قوات النخبة الحضرمية التي كان لها الفضل بعد الله في تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي في الـ24 من ابريل بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وبدعم ومشاركة من قوات التحالف العربي، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة”.

كما اشادوا بما جاء في البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت في الـ26 من أغسطس المنصرم.

وسردوا الجهود التي بذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال تبوأه منصب محافظ حضرموت، وتجنيبها الصراعات والفوضى، والحفاظ على تماسك قوات النخبة الحضرمية، واستمرار جهوده في مجلس القيادة الرئاسي لإنتزاع حقوق حضرموت.

وطالبوا بالحفاظ على الأمن والاستقرار بمحافظة حضرموت، ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية الجنوبية والأجهزة الأمنية، ومساندتها في كشف الجريمة وتثبيت السلم لتحقيق التنمية الشاملة.

وفي الختام، دعا السياسيون كافة النشطاء إلى التفاعل مع هاشتاج #حضرموت_بحاجه_البحسني .

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى